تعهد دولتها به همکاری در مقابله با جرائم بین المللی در حقوق بین الملل

زندگی اجتماعی بشر دارای الزامات و شرایط خاصی است که آن را از زندگی انفرادی و غیر اجتماعی متفاوت می سازد. بشر در زندگی اجتماعی خود، واجد "حقوق و تکالیفی" است که این دو صرفا در پرتو تعاملات وی با دیگران زمینه ظهور و بروز پیدا نموده و اساسا در وضعیت غیر اجتماعی، قائل شدن به این حقوق وتکالیف ، فاقد زمینه اجرا می باشد. به دیگر سخن، حقوق زائیده زندگی اجتماعی است و تکالیف فرد در برابر دیگران و تبعیت از برخی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی ، ضرورتی ناشی از برقراری نظم اجتماعی می باشد. وجود قراردادهای اجتماعی حاوی حقوق و تکالیف فردی، در حیات اجتماعی دولتها ناشی از ضروریات زندگی اجتماعی دولتها بوده و فراغت حاکمیتها از این تکالیف و تعهدات، تنها در فرض ناممکن "زندگی جزیره ای" و بریده از حیات اجتماعی دولتها قابل تصور می باشد. در حقیقت تعهدات دولتها در رعایت برخی اصول و ارزشهای جهانی نظیر صلح و امنیت بین المللی، حفاظت از محیط زیست (بعنوان میراث مشترک بشری) و مقررات بنیادین حقوق بشر، برگرفته از الزامات و ضروریات حیات جمعی دولتها بوده و میزان این تعهدات و مسئولیتهای بین المللی نیز بسته به سطح تعاملات اجتماعی آنها می باشد. بخش قابل توجهی از تکالیف دولتها در حقوق بین الملل، بدلیل وجود اصل حاکمیت و نبود نیرویی فراحاکمیتی در عرصه بین المللی، بر پایه توافق اراده ها شکل گرفته و حتی قواعد عرفی بین المللی نیز، صرفا با رضایت دولتها به رعایت برخی ارزشها و هنجارهای بین المللی ، وارد مجموعه مقررات بین المللی می گردند. با تحولات بوجود آمده در حقوق بین الملل بویژه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، در کنار تعهدات منبعث از توافق اراده دولتها، نوع دیگری از تعهدات بین المللی بر عهده دولتها شناسائی گردیده است که مبنای الزام آور آنها با مبنای کلاسیک تعهدات، متفاوت می باشد. در این تعهدات، الزامات بین المللی دولتها نه لزوما بر اساس توافق، بلکه در راستای منافع جامعه جهانی و در پرتو اصل "تعهد در برابر همه" و تعهدات عام الشمول "erga omnes" شکل گرفت که بر اساس این تعهدات،حاکمیتها در رعایت مقررات مزبور، دارای "مسئولیت در برابر همه" تلقی گردیده اند. این تعهدات در صورت وجود دامنه های مشخص و مرزهای روشن، واجد رژیم خاص حقوقی منبعث از مقررات حقوق معاهدات و یا رژیم حقوقی ناشی از تعهدات عام و مقررات عرفی بوده و بر همین اساس نقض این تعهدات، در بردارنده مسئولیت بین المللی ناقض یا ناقضین آنها می باشد. در این میان در برخی از معاهدات بین المللی اعم از معاهدات و کنوانسیونهای حقوق بین الملل عام و شاخه های مختلف آن از جمله حقوق بین الملل کیفری،حقوق بین الملل محیط زیست ، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر، دولتها دارای تعهدی تحت عنوان "تعهد به همکاری" می باشند که بر خلاف تعهدات پیش گفته، دارای مصادیق عینی صریح و مرزهای روشنی نبوده و طی آن، دولتها مکلف به "همکاری" با یکدیگر یا با یک مرجع بین المللی گردیده اند که از نمونه های آن، تعهد به همکاری ذکر شده در منشور ملل متحد می باشد. «تعهد به همکاری» (obligation to cooperation)در برخی اسناد و کنوانسیونهای بین المللی نظیر منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه اصول روابط دوستانه بین دولتها بر اساس منشور ، کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو، کنوانسیون 1956 دریای آزاد، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد(مریدا)، کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی(پالرمو)، کنوانسیون بین المللی محیط زیست (کیوتو)، اعلامیه ریو،اعلامیه استکهلم و برخی دیگر از معاهدات بین المللی، بعنوان یکی از تکالیف دولتهای متعاهد ذکر شده است. بررسی سیر تحولات معاصر حقوق بین الملل نشانگر آن است که تا سال 1945 و پایان جنگ جهانی دوم ، تعهدی عمومی برای همکاری بین المللی در جامعه جهانی وجود نداشت. بدین ترتیب تا زمان تشکیل سازمان ملل متحد، در عرصه نظام بین الملل، "تعهد به همکاری" حیات حقوقی و مستقل خارجی پیدا نکرده بوده و تنها پس از جنگ جهانی دوم بود که تحولات رخ داده منجر به شناسائی "تعهد به همکاری" گردید. در نتیجه تحولات پس از تشکیل سازمان ملل متحد، جامعه بین الملل بر اساس رویکرد جدید نسبت به "حقوق فراحاکمیتی"، به تدریج اندیشه " منافع جمعی" را در تعاملات بین المللی خود در قالب تعهدات عینی و مدون شکل داده و در اسناد پایه ای متعددی به مساله "همکاری بین المللی" جهت تامین حداکثری منافع جامعه جهانی تصریح گردیده است. در پرتو تحول مزبور، تعهد به همکاری در دو حوزه "روابط بین الدول" و "روابط بین الملل" به حوزه حقوق بین الملل راه یافت. بطور کلی "تعهد به همکاری" ثمره تقابل دو اصل اساسی "حاکمیت دولتها" و "عدالت و حقوق بین الملل" می باشد. اصل اول که از آن بعنوان "اصل حاکیمتی" یاد می شود، مبتنی بر قدرت انحصاری تصمیم گیری دولتها جهت ورود یا خودداری از تعاملات بین المللی بوده و بر اساس این اصل، سایر دولتها از دخالت در قلمرو حاکمیتی دولتها منع گردیده اند. با تحولات تاریخی و تجربیات جامعه بشری بویژه پس از جنگهای اول و دوم جهانی، رفته رفته اصل دیگری نیز در کنار اصل حاکمیت دولتها وارد مقررات حقوق بین المللی گردید که بر اساس آن، برخی ملاحظات فراحاکمیتی در جامعه جهانی سبب شد تا دولتها از اعمال مطلق حق حاکمیتی خود محروم شده و حاکمیتها در مورد موضوعات خاصی که عمدتا حول دو محور "صلح و امنیت بین االمللی" و " رعایت حقوق بنیادین بشری" متمرکز می باشند، تابع منافع جامعه جهانی گردند. به همین دلیل نیز ماده 1 منشور ملل متحد، ضمن تاکید بر اینکه حفظ صلح و امنیت بین المللی از اهداف اصلی ملل متحد می باشد، بر لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی دولتها طبق "اصول عدالت و حقوق بین الملل" و نه "منافع و ملاحظات حاکمیتی دولتها" تصریح نمود. ثمره برخورد این دو اصل (اصل حاکمیت، اصل عدالت و حقوق بین الملل)، منجر به ظهور نوع خاصی از تعاملات دولتها با یکدیگر و جامعه جهانی گردید که طبق آن، دولتها ضمن پذیرش برخی از محدودیتهای تحمیل شده از سوی جامعه جهانی، جهت اجرای مقررات ناظر بر "صلح و امنیت بین المللی" و "عدالت و حقوق بین الملل"، واجد "تعهد به همکاری" گردیدند. در حوزه حقوق بین الملل کیفری، دولتها به منظور مبارزه با بی کیفری مجرمان فاحش بین المللی، به دو طریق وارد تعاملات بین المللی گردیدند. روش نخست که بعنوان روش سنتی و مورد علاقه حاکمیتها مطرح می باشد، بر گرفته از علائق پیش گفته حاکمیت دولتها بوده و طی آن دولتها با توافقات دو یا چند جانبه میان خود ، اقدام به طرح ریزی و اجرای برخی تعاملات و همکاری در راستای مبارزه با جرائم بین المللی نمودند. این همکاری ها که واجد جنبه "بین الدولی" می باشند، مبتنی بر توافق و اراده حاکمیتی بوده و در حوزه های قضائی و اجرائی به مورد اجرا در می آیند که از نمونه این نوع از همکاری ها، موافقتنامه های بین الدولی راجع به استرداد مجرمان و احاله دادرسی می باشند. با توجه به اینکه دست یابی به اهداف عام و فراحاکمیتی حقوق بین الملل صرفا با همکاری های اختیاری دولتها میسر نبود، به همین دلیل ضرورت داشت تا نوع دیگری از همکاری های کیفری منطبق با اصول و مقررات جهانی فراحاکمیتی در عرصه نظام بین المللی ایجاد گردند. هر چند سابقه این نوع همکاری های جهانی در خصوص برخی جرائم شناخته شده بین المللی نظیر راه زنی دریائی و برده داری، ریشه در عرف داشته و دولتها در رابطه با این دو موضوع، صلاحیت جهانی رسیدگی سایر دولتها را پذیرفته بودند، با این حال تا خاتمه جنگ جهانی دوم، جامعه جهانی از برخورداری از سازو کار نهادین همکاری های دولتها در حوزه حقوق بین الملل کیفری ، محروم بوده و تنها با تشکیل دیوانهای کیفری نورمبرگ و توکیو و سپس دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین المللی برای روآندا و نهایتا دیوان کیفری بین المللی، این نوع همکاری ها وارد فضای حقوق بین الملل کیفری گردیدند. بررسی ویژگی های حقوقی تعهد به همکاری در حقوق بین الملل کیفری، میزان الزام آور بودن آن نسبت به دول متعاهد،دولتهای ثالث و سازمانهای بین المللی، بدلیل حساسیت موضوعات مطرح در این حوزه از چنان اهمیتی برخوردار می باشد که از این مساله، بعنوان بزرگترین موضوع چالش برانگیز در دیوان کیفری بین المللی یاد شده است. اهمیت موضوع همکاری در حقوق بین الملل کیفری موجب می شود که یک محقق حقوق بین الملل، در اولین برخورد با این نوع تعهد بین المللی، بدنبال مبانی حقوقی و الزام آور آن در میان مبانی حقوق بین الملل گشته تا بدین ترتیب، دایره شمول این تعهد نسبت به دولتهای طرف معاهده،دولتهای غیر عضو ،سازمانها و حتی افراد را تعیین نماید. همچنین، با عنایت به اینکه لازمه تحلیل ویژگی های یک تعهد حقوقی، بررسی آن در "محیط حقوقی" مربوط به خود می باشد، به منظور بررسی و شناسائی علمی "تعهد به همکاری در حقوق بین الملل کیفری"، ضروری است تا این تعهد در پارادیم حقوق بین الملل کیفری مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد تا بدینوسیله اشتراکات و تفاوتهای تعهد به همکاری در حقوق بین الملل کیفری با سایر شاخه های حقوق بین الملل مشخص گردد.